× بستن تبلیغات
پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار
تاريخ : شنبه 2 بهمن 1395 | 21:58 | نویسنده : حسین | بازدید : 14
پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار
مقاله تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار
پروژه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار
تحقیق تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار
دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 175

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش 

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه...................................................................................................................................... 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ....................................................................... 2

   مبحث اول ـ عامل ورود زیان ............................................................................................... 2

     گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی .................................................... 2

         بند اول ـ مفاهیم ............................................................................................................. 4

            1- مفهوم حادثة ناشی از كار ...................................................................................... 4

            2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر .................................................................................. 5

            3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای .................................................................................... 6

         بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

         شغلی ............................................................................................................................. 8

            1- حقوق فرانسه.......................................................................................................... 8

               الف- قاعده كلی ..................................................................................................... 8

               ب- موارد استثناء...................................................................................................... 10

            2- حقوق ایران............................................................................................................ 13

               الف- واردكنندة زیان شخصی غیر از كارفرما یا نمایندگان وی یا یكی از

               كاركنان همان كارگاه باشد...................................................................................... 13

               ب- واردكنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد..................................................... 13

               ج- واردكنندة زیان كارفرما یا یكی از نمایندگان وی در ادارة‌كارگاه باشد.............. 15

     گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از كار)....................................... 25

         بند اول ـ قاعده ............................................................................................................... 25

         بند دوم ـ استثنا................................................................................................................. 28

     مبحث دوم ـ سایر اشخاص.................................................................................................. 31

     گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران ......................................................................................................... 31

     گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر.................................................................................... 37

     گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از كار)...................................... 38

     گفتار چهارم ـ بیمه شده ..................................................................................................... 39

 

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد كنندة زیان .............................................................. 42

   مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی ................................................................ 42

     گفتار اول ـ وقوع یك پرداخت.......................................................................................... 42

     گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها .................................................................................. 48

         بند اول ـ مستمری بازنشستگی......................................................................................... 50

         بند دوم ـ مستمری از كار افتادگی .................................................................................. 51

         بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری......................................................... 52

         بند چهارم ـ مستمری بازماندگان .................................................................................... 53

         بند پنجم ـ هزینة كفن و دفن ........................................................................................... 55

     گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت .................................................................................... 55

         بند اول ـ تقصیر مشترك زیاندیده و مسوول حادثه.......................................................... 55

            الف- تقصیر مشترك و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع ................................. 55

            ب- تقصیر مشترك و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ....................... 57

         بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردكنندگان زیان متعدد ............................................... 65

 

 

پس از آنكه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممكن در مورد شیوة جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است كه مشخص كنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی كه می‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردكنندة زیان است. منظور از واردكنندة زیان كسی است كه به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از كار و حوادث غیرناشی از كار تفكیكی به عمل آمده است. در بحث حوادث كار ابتدا مسوولیت مدنی كارفرما در برابر كارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است كه سازمان نمی‌تواند در هر مورد كه كارفرما در برابر كارگر مسوولیت مدنی دارد به كارفرما رجوع كند. رجوع سازمان به كارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است. در مورد حوادث غیرناشی از كار علیرغم آنكه مادة 66 امكان رجوع به واردكنندة زیان را پیش‌بینی نكرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 باید براین اعتقاد بود كه سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از كار و چه در مورد حوادث غیرناشی از كار در صورتی كه واردكنندة زیان از اعضای خانوادة بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردكنندة زیان، سازمان می‌تواند به بیمه‌گر مسوولیت واردكنندة زیان (بیمة شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه كند. برعكس، حق رجوع به بیمة خصوصی كه شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی كه هریك در موارد مشخصی تكلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع كند.

اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است كه سازمان بابت چه نوع از خدماتی كه انجام می‌دهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردكنندة زیان و سایر منابع مذكور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی كه جنبة جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی كه جنبة جبران خسارت دارند باید دید كه آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطة سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی كه ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطة سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از كار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینة كفن و دفن، كه همگی واجد جنبة غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعكس از بابت مستمری بازنشستگی، كمك ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیكاری و بارداری و كمك زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت كرده باشد تا بتواند به واردكنندة زیان مراجعه كند چه پرداخت، همانگونه كه در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و مادة 66 قانون تأمین اجتماعی هم بر این نكته تأكید دارد كه سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائة خدمات می‌تواند به كارفرما مراجعه كند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشكال می‌كند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردكنندة زیان مراجعه كند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی كشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یكجا از واردكنندة زیان مطالبه كند.

رجوع سازمان در فرضی كه حادثه ناشی از تقصیر مشترك زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است كه سازمان به نسبت مسوولیت واردكنندة زیان می‌تواند به او رجوع كند. به عنوان مثال اگر كل خسارت وارد به زیاندیده 000/120 ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهدة شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض كه پرداخت‌های غرامتی سازمان 000/80 ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت 000/40 ریال به او حق رجوع دارد.

مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است كه سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی كه واردكنندة زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد می‌تواند به او رجوع كند. این مبحث در مرحلة سوم تحقیق ارایه خواهد شد.

 

مقدمه

همچنان كه در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی كه سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌كند بلكه ـ همچنان كه در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌كند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌كند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی كه بیمه شده در اثر حادثة ناشی از كار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذكور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا كه این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌كند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی كه به بیمه شده مستمری از كارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از كارافتادگی فوت می‌كند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه كند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]

          استثنائاً ممكن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر كرده است كه در صورت وقوع حادثة ناشی از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیكه كارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیكه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول كند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از كارفرما عمل می‌كند نه بیمه شدة زیاندیده.

          اما تعیین اشخاصی كه سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام كند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا كه استثنائاً ممكن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان كلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌كنیم.

 

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

          سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده  یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممكن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

 

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2] 

          در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است كه سبب ایراد خسارت شده و اركان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شك اولین و مهمترین شخصی كه می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردكنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یك قاعده عام به این مطلب اشاره نكرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌كنیم.

 

سهم زیاندیده از طلب مربوط به  مسوولیت مدنی            000/20 = 000/60 – 000/80

          3-‌ راه حل سوم كه ممكن است آن را در مقابل راه حل اول قرارداد، آن است كه به زیاندیده اجازه دهیم تمام مزایای تامین اجتماعی را با تمام خساراتی كه براساس قواعد مسوولیت به او تعلق می‌گیرد، جمع كند و در مثال مورد نظر، كه كل خسارات وارده به او معادل 000/120 تومان بوده، مزایای تأمین اجتماعی 000/90 تومان و سهم خوانده دعوای مسوولیت 000/80 تومان، به زیاندیده اجازه دهیم در مجموع 170000 تومان دریافت دارد.

          4-‌ راه حل چهارم درست در نقطة مقابل راه حل دوم است و آن این است كه زیاندیده پس از دریافت مزایا از تأمین اجتماعی تا حدی كه خسارت او به طور كامل جبران شود بتواند به واردكنندة زیان ـ البته تا سقف مسوولیت او ـ رجوع كند و پس از آنكه خسارت او به طور كامل جبران شد، تامین اجتماعی حق دارد به واردكننده زیان ـ اگر هنوز مسوولیتی برای او باقی است ـ رجوع كند.

 مثال زیر را در نظر بگیریم:‌

                   كل خسارات وارده به زیاندیده :                                     000/120 تومان

                   سهم خواندة دعوای مسوولیت:                                       000/80 تومان

                   میزان پرداخت‌های تأمین اجتماعی:                        000/90 تومان

          در این فرض زیاندیده 000/90 تومان از تامین اجتماعی دریافت می‌دارد و برای تكمیل جبران خسارت خود 000/30 تومان هم از واردكنندة زیان دریافت می‌كند. به این ترتیب تامین اجتماعی می‌تواند به میزان 000/50 تومان (بخش باقیماندة مسوولیت واردكنندة زیان) به واردكنندة زیان مراجعه كند.

          اما اگر میزان پرداخت غرامتی سازمان 000/40 تومان بوده است،‌ زیاندیده برای تكمیل جبران خسارات وارد به خود 000/80 تومان از خوانده دعوای مسوولیت وصول می‌كند و چون خوانده دعوای مسوولیت مدنی تمام دین خود را به زیاندیده پرداخته است، سازمان حقی برای رجوع به او نخواهد داشت.

          5- در راه حل پنجم كه موضع سابق حقوق انگلیس و موضع سابق و فعلی برخی محاكم تالی فرانسه است،‌تامین اجتماعی به نسبت سهم خواندة دعوای مسوولیت مدنی به او حق رجوع دارد: اگر میزان پرداخت‌ها 000/90 تومان بوده، سازمان به نسبت مسوولیت خوانده () یعنی 333/53 تومان به او رجوع می‌كند و باقی‌ماندة مبلغ دین مسوولیت مدنی یعنی 666/26 تومان به زیاندیده تعلقی می‌گیرد.

          6-‌ آخرین راه حل عكس راه حل پنجم است: به سازمان اجازه دهیم به نسبت سهم زیاندیده در مسوولیت مدنی به خواندة دعوای مسوولیت رجوع كند:‌در مثال فوق كه میزان پرداخت‌های سازمان 90000 تومان بوده و سهم خوانده در دعوای مسوولیت مدنی 80000 تومان، سازمان می‌تواند بابت 666/26 تومان به خواندة دعوای مسوولیت مدنی مراجعه كند و باقیماندة‌مبلغ به زیاندیده تعلق می‌گیرد.

          از 6 راه حل فوق 3 راه حل اول و سوم و ششم بدون شك مردود است. راه حل نخست همانگونه كه بارها گفته شد برخلاف اصول قائم مقامی (محدودیت دوگانة قائم مقامی) و اصل بی‌تفاوت بودن پرداخت‌های سازمان در وضعیت مسوول حادثه است. راه حل سوم به جبران مضاعف ضرر منجر می‌گردد و برخلاف اصول مسوولیت مدنی است (چه یكی از شرایط ضرر آن است كه قبلاً‌جبران نشده باشد) و به استفادة‌بلاجهت زیاندیده منجر می‌شود. این راه حل كه از اساس منكر اصل حق رجوع سازمان می‌شود مخالف نص مواد 66 و 90 قانون تأمین اجتماعی است و همانگونه كه در دفتر اول در بحث از سیاست‌ها گفته شد مخالف موضع حقوق ایران است كه با جمع مزایا مخالف است. راه حل ششم از هیچ منطقی پیروی نمی‌كند.

          بنابراین سه راه حل باقی می‌ماند: تقدم سازمان تأمین اجتماعی بر زیاندیده در رجوع به خواندة دعوای مسوولیت (راه حل شماره 2) كه موضع فعلی قانون 1997 انگلیس و دیوان كشور فرانسه است و مورد تائید نویسندگان بزرگی چون مازو و تنك و ساواتیه قرار گرفته است. راه حل دیگر (راه حل شمارة 4) كه متضمن حق تقدم زیاندیده بر سازمان تامین اجتماعی در رجوع به خواندة دعوای مسوولیت است و راه حل سوم (راه حل شماره 5) كه به سازمان حق می‌دهد به نسبت (و نه به میزان) سهم خواندة دعوای مسوولیت مدنی به او رجوع كند. (موضع سابق حقوق انگلیس و موضع سابق و فعلی برخی محاكم تالی در فرانسه).

          گرچه راه حل شمارة 4 مهجور مانده است اما ممكن است تنها راه حل موافق با اصول قائم مقامی شناخته شود. همچنان كه دیدیم یكی از آثار مهم قائم مقامی، حق تقدم ناقل بر قائم مقام در رجوع به بدهكار اصلی است. از آنجا كه قائم مقامی نمی‌تواند به ضرر ناقل عمل كند، در فرضی كه قائم مقام تنها بخشی از طلب ناقل را پرداخته و آنگاه هردو (قائم مقام و ناقل)‌بخواهند به بدهكار اصلی مراجعه كنند،‌ناقل (طلبكار) بر قائم مقام خود حق تقدم دارد. وجود این حق تقدم مورد پذیرش همة نویسندگان است و قانون مدنی فرانسه هم در مادة 1252 به آن تصریح دارد. پس آیا نباید به همین دلیل راه حل شماره 4 را مورد پذیرش قرار داد و دو راه حل دیگر را (كه یكی برعكس،‌ حق تقدم را به قائم مقام میدهد و دیگری منكر وجود هرگونه حق تقدمی است) به كنار نهاد؟‌ آیا نباید از خود پرسید كه چگونه است كه راه حلی كه دقیقاً مطابق اصول قائم مقامی است در یكی از مصادیق قائم مقامی (قائم مقامی صندوق تامین اجتماعی در رجوع به عامل زیان) مهجور افتاده است؟‌ بنظر ما این راه حل از قوت برخوردار است و میتواند مورد پذیرش قرار گیرد.

          اما از نگاه دیگری هم میتوان به مساله نظر افكند: تقدم ناقل بر قائم مقام یك بحث پسینی (a posteriori) است؛ بدین معنا كه موخر بر تعیین طلب هر یك از ناقل (طلبكار) و قائم مقام از بدهكار اصلی است. درحالیكه در فرض ما آنچه مورد سووال است، تعیین میزان طلب هر یك از زیاندیده و سازمان از خوانده دعوای مسوولیت مدنی است و برای یافتن پاسخ این مسأله نمی‌توان به یك استدلال موخر (حق تقدم ناقل بر قائم مقام) تمسك جست.

          - در واقع اختلاف بر سر تعیین میزان طلب هر یك از زیاندیده و تامین اجتماعی از وارد كنندة به زیان در فرض تقصیر مشترك به جدال بر سر اصول باز میگردد. مازو 3 اصل حاكم بر رجوع تامین اجتماعی را چنین بیان كرده است:‌ 1- وارد كنندة زیان باید بخشی از مسوولیت خود را در برابر تامین اجتماعی و بخش دیگر را در برابر زیاندیده اجرا كند؛ 2- تأمین اجتماعی حق دارد در محدودة دوگانة میزان پرداختی كه انجام داده و میزان مسوولیت واردكنندة زیان به واردكنندة زیان مراجعه كند؛ 3- زیان دیده حق دارد كه بخشی از خساراتی كه بر طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی مستحق دریافت آن است از وارد كنندة زیان و بخش دیگر را از تامین اجتماعی دریافت دارد. در واقع با تكیه بر همین اصل سوم است كه او بر طرفداران رجوع تأمین اجتماعی به نسبت سهم خواندة دعوای مسوولیت،‌ حمله می‌كند (مازو، همان، ش 2-267).

 

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار







ادامه ي مطلب
امتیاز :



طبقه بندی: ،
پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *